به نقل از «فارس»

ضرورت تدوین استراتژی بازاریابی کسب و کارهای دیجیتال/منع قانونی برای ورود کسب و کارهای آنلاین به بورس نیست

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۴۷۵۵۷

اخبار شرکت‌ها؛ سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در مجلس شورای اسلامی با توجه به داده‌های گزارش عملکرد سالانه دیجی‌کالا پیرامون سهم 4درصدی خرده‌فروشی آنلاین در ایران از کل بازار خرده‌فروشی در مقابل سهم 9درصدی ترکیه، 7درصدی هند و 30 درصدی چین ۳۰ در توضیح دلیل عقب ماندگی ایران و برنامه مجلس برای حمایت از پلتفرم‌های حوزه تجارت الکترونیک و توسعه اقتصاد دیجیتال گفت: توسعه اقتصاد دیجیتال الزاماتی دارد؛ بخشی از الزامات به توسعه زیرساخت‌ها بر می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هنوز آن‌طور که باید توسعه زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی فراهم نیست، کما اینکه هنوز کار فرهنگی و بازاریابی مناسب هم صورت نگرفته است لذا یک عامل را نمی‌توانیم دخیل بدانیم.

وی در ادامه افزود: هنوز بخش قابل توجهی از جامعه به لحاظ ذهنی اعتماد نکردند و حتی آگاهی ندارند که می‌توانند در فضاهای اقتصاد الکترونیکی مبادله کنند، این آمار دور از انتظار نیست، لذا فکر می‌کنم در برخی بخش‌ها به توسعه شبکه نیاز داریم، این عامل مسلط نیست، اما عامل مهمی است.

حسینی همچنین تصریح کرد: نکته بعدی اینکه در این حوزه‌ها، زمینه فرهنگی و بازریابی به صورت کافی صورت نگرفته است و بخش قابل توجهی از خانوارها به مزایای این کار اشراف ندارند، فرد باید محصول یا کالای خود را در محل ببیند زیرا اعتماد ندارند البته این نوع شرکت‌ها هم باید توسعه پیدا کنند. در کل تعداد شرکت‌های ما که در این زمینه فعال هستند، فراوان نیست. نکته دیگر توسعه جغرافیای این شرکت‌ها است، شرکت‌هایی هم که فعال هستند در تامین کالا و خدمات در سطح شهرستان‌ها فعال نیستند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: به عنوان مثال در حوزه خدمات حمل و نقل یا شرکت فروش کالا، در تهران شرکت‌های منسجمی دیده می‌شود اما در شهرهای بزرگ دیگر این میزان گستردگی و پوشش ندارد. نکته قابل تامل دیگر اینکه بخشی از خرده فروشی ترکیه در ایران صورت می‌گیرد  یعنی در حال حاضر خرید آنلاین توسط ایرانی‌ها از ترکیه صورت می‌گیرد اما بعید است خرید آنلاینی در ترکیه از ایران انجام شود.

فقدان همکاری بین کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی و خارجی

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در توضیح تاثیر تحریم‌ها بر این وضعیت و اینکه پلتفرم‌های ایرانی با وجود تحریم‌ها چگونه می‌توانند برای رشد، سرمایه خارجی جذب کنند، گفت: تحریم ها دو طرفه است  لذا اگر ما می‌توانیم از ترکیه خرید کنیم پس این کار بالعکس هم می‌تواند رخ دهد. یکی از نکات همکاری بین شرکت‌های ایرانی و خارجی است لذا باید دید که آیا شرکت‌های ایرانی که عرضه الکترونیکی و آنلاین دارند با شرکت‌های خارجی در ارتباط هستند یا خیر در حقیقت بخشی از این مسئله به نوع فعالیت شرکت‌های ایرانی مربوط است و همه مساله را نباید حاکمیتی نگاه کرد.

وی در توضیح سوالی پیرامون واردات قانونی و نظارت موثر با توجه به مزایای فروش آنلاین در مقابل معایب بازارهای آفلاین به ویژه با وجود توسعه کالای قاچاق در بازار آفلاین، گفت: معتقدم این موضوع را نباید به کالای قاچاق گره زد. به هرحال بخشی از تجارت الکترونیک نیازهای روزمره خانوارهاست. فکر می‌کنم در مجموع نکته حائز اهمیت است کما اینکه آن‌ها از شبکه غیر رسمی استفاده می‌کنند و تعرفه پرداخت نمی‌کنند، شرکت‌های آنلاین خارجی کالاهایی به ایران عرضه می‌کنند که گویی مشابه آن در ایران هست لذا این موضوع به خود کالا و محصول بر می‌گردد.

دولت باید مسیر ورود کسب و کارهای آنلاین به بازارهای منطقه را فراهم کند

حسینی در توضیح سوالی در مورد راه کارهای ورود کسب‌وکارهای آنلاین به بازارها منطقه و اقداماتی که در این زمینه انجام گرفته است و موانع پیش رو، گفت: در مجلس زیرساخت قانونی ایجاد می شود و دولت باید اجرا کند، در تبصره 18 قانون بودجه 1401 با منابع خوبی در آن ایجاد شده، دولت مسیر دسترسی به این منابع را دارد و باید فرایند اثربخش کردن منابع را ایجاد می کند کما اینکه امروز ما در قوانین مختلف تحت عنوان  قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار فضا را به لحاظ حقوقی و قانونی فراهم کردیم حال دولت با عمل به قوانین می تواند و استفاده از ظرفیت ها می تواند این کار را انجام دهد.

وی تصریح کرد: البته دیپلماسی اقتصادی هم مهم است، به این معنی که اگر ما دغدغه این را داریم که تولیدات سبک ما بتواند به کشور دیگر عرضه شود یا برند سازی که یکی از الزامات است، وزارت صمت می تواند ابتکار عمل را به دست گیرد و با فعالیت های ترویجی و با فعالیت های تشویقی آن را به نتیجه برساند. در کشور هم شرایط برای آنها فراهم است.

استراتژی بازاریابی و بازرگانی کسب‌وکارهای دیجیتال اهمیت فراوان دارد

حسینی در ادامه اظهار کرد: زمانی به عنوان خانوار ایرانی ما حاضر می‌شویم کالایی را با برند کشور خارجی خریداری کنیم که قیمت و کیفیت آن قابل رقابت بیشتری داشته باشد. لذا بخش عمده این مساله را باید در خود بنگاه‌ها جستجو کرد. بخشی از فروش شرکت و بنگاه دیجیتال در پایتخت است، آنها در پایتخت توانستند مشتری جذب کنند اما در کل کشور نتوانستند شبکه را گسترش دهند. در شهرستان ها نمی‌بینیم که بازاریابی ویژه برای شهرستانی‌ها صورت گیرد. اما تردیدی ندارم که شرکت کشور ترکیه بازاریابی ویژه برای ایران انجام داده است. استراتژی بازاریابی و بازرگانی این شرکت‌ها بسیار مهم است.

مجلس پشتیبانی مالی خوبی از مشاغل خرد و خانگی کرده است

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در مجلس در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه مجلس برای بسترسازی، حمایت و توسعه کسب و های خرد و خانگی، گفت: ما در مجلس بر روی مسائلی مانند تولید دانش بنیان متمرکز شدیم اما اینکه به طور مشخص آن مشاغل خرد و متوسط از منظر متقاضی یعنی بازار شاید کمتر مورد توجه قرار گرفتند البته از منظر واحدهای پشتیبانی و تولیدی اقدامات خیلی خوبی صورت گرفته است. اگر تبصره 16 و مهم از آن تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 را مشاهده کنید متوجه خواهید شد که ما در موضوع پشتیبانی مالی، منابع مالی خوبی پیش‌بینی کردیم تا جایی که حتی نرخ‌های سود خیلی پایین برای این نوع بنگاه‌ها پیش‌بینی کردیم.

وی یادآور شد: سال گذشته در تبصره 18 قانون بودجه 32 هزار میلیارد تومان برای این موضوع پیش‌بینی کردیم، منابع آن هم از محل تبصره 14 تامین شد تا بتوانند با یک درصد بنگاه‌ها در بانک‌ها سپرده گذاری کنند و با نرخ‌های سود پایین‌تر تلفیق کنند. لذا ما از بنگاه‌ها و فعالیت‌ها در تبصره 16 و 18 قانون بودجه سال 1401 فراتر از آن پیش‌بینی کردیم بنابراین منابع لازم پیش‌بینی شده است منتهی فکر می‌کنم در مجموع برند سازی حائز اهمیت است.

انتقاد از عدم توجه کسب‌وکارهای مجلس و خانگی به برندسازی کالاها

حسینی معتقد است: بخش قابل توجهی از فروش ترکیه در حوزه پوشاک تحت تاثیر یک برند است یعنی آنها توانستند یک برند را در ایران جا بیاندازند که البته کیفیت و قیمت خوبی هم دارد، این نوع مشاغل هم باید در ایران چنین عمل کنند. به عنوان مثال ما وقت مشاغل خانگی را می‌بینیم، برندی نمی‌بینیم، وقتی برند باشد خریدار اعتماد می‌کند. وقتی برند با تخفیف در بازار فروش آنلاین قرار می‌گیرد، جذابیت بیشتری خواهد داشت زیرا فرد می‌داند جنس باکیفیت را با قیمت مناسب‌تر می‌خرد.

توجه ویژه مجلس به مشاغل محلی و خرد در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قیمت مناسب‌تر از آنجایی ایجاد می‌شود که کسی با استفاده از نوآوری‌ها و فناوری هزینه‌ها را کاهش داده است، این نکته باید مورد توجه قرار گیرد. جای خالی آن محسوس است البته اقدامی که در کمیسیون جهش و رونق تولید صورت گرفت و به آنها کمک کرد، موضوع قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بود البته تسهیل محیط کسب‌وکار را برای تمام بنگاه‌ها در نظر گرفتیم اما می‌بینید که بخش عمده صرف این شد که مشاغل خانگی که عمدتا تولید بومی و منطقه‌ای را شامل می‌شود، تسهیل کنیم.

هیچ منع قانونی برای ورود کسب‌وکارهای آنلاین به بورس وجود ندارد

وی در توضیح تمهیداتی که مجلس برای رفع مشکلات ورود کسب‌وکار های آنلاین و اقتصاد دیجیتال به بورس اندیشیده، گفت: هیچ منعی برای ورود آنها به بورس ندارند، اما پذیرش در بورس شرایطی دارد به عنوان مثال صورت های مالی آنها باید شفاف باشد. ضمن اینکه شرایط در فرابورس راحت تر است و منعی برای شرکت های شفاف مشکلی نیست، برای تامین مالی روش‌های مختلف است و روش های جدید تامین مالی را هم نباید از نظر دور داشت.

رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در همین جا اعلام آمادگی می کنم، این کسب‌وکارها اگر احساس می کنند ضوابطی در بورس هست که با شرایط آنها سازگار نیست و نیاز به انعطاف است، پیگیری کنند و منعکس کنند. ما منع مقرراتی نمی‌بینیم.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مشاغل خانگی کسب و کار آنلاین سید شمس الدین حسینی مجلس شورای اسلامی کارهای آنلاین جهش و رونق تولید پیش بینی کردیم قانون بودجه کسب وکارهای ورود کسب کسب وکار بنگاه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۴۷۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی

نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌و‌نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام/