به نقل از «ایران اکونومیست»

صدور و ابطال آنلاین صندوق‌های سرمایه گذاری امکان پذیر شد

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۹۷۱۶۴

ایران اکونومیست- هم اکنون صدور و ابطال برخط (انلاین) صندوق‌های سرمایه گذاری روی اپلیکیشن‌ها امکان پذیر شد.

 میثم فدایی مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با صداو سیما با بیان اینکه برای نخستین بار، صندوق‌های سرمایه گذاری از بازار کسب و کارهای نوپا (استارتاپ ها) کمک می‌گیرند، افزود: در گذشته برخی از صندوق‌ها امکان ارائه خدمات به صورت برخط داشتند و پلتفرمی طراحی و به مردم ارائه می‌کردند، اما اکنون با استفاده از اپلیکیشن‌های مختلف، مجوز ابطال و صدور صندوق‌ها ایجاد شد تا برخی از افراد بتوانند به راحتی در صندوق‌های سرمایه گذاری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: این اپلیکیشن‌ها مورد تایید سازمان بورس است و قابلیت نقد شوندگی سریع دارد.

فدایی در رابطه با انواع صندوق‌های سرمایه گذاری گفت: صندوق‌های سرمایه گذاری به دو دسته صندوق‌های قابل معامله بورسی و صندوق‌های غیر بورسی تقسیم می‌شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۳۰۰ صندوق سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار وجود دارد افزود: در بورس اوراق بهادار ۴ نوع صندوق سرمایه گذاری، با عنوان صندوق با درآمدثابت، صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام، صندوق‌های سرمایه گذاری مختلط و صندوق‌های کالایی وجود دارد.

فدایی اضافه کرد: صندوق‌های با درآمد ثابت، دارای سود و بازده مشخص و معمولا سود آن از سپرده بانکی بیشتر است و در حال حاضرحجم این صندوق‌ها بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است که افراد زیادی در این صندوق سرمایه گذاری کرده اند.

وی گفت: صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام، و صندوق‌های مختلط برای افرادی که فرصت سرمایه گذاری کافی برای ورود مستقیم به بورس ندارند بسیار مناسب است و مزایایی آن وجود ضامن نقدشوندگی، کاهش کارمزد معاملات و وجود تحلیلگران خوب است و در حال حاضر حجم این صندوق‌ها بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان است.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود:در صندوق‌های سرمایه گذاری کالایی دو صندوق سرمایه گذاری طلا و صندوق‌های سرمایه گذاری کشاورزی وجود دارد.

وی ادامه داد: در بورس ۵ صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا با حجم بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وجود دارد.

فدایی گفت: بسیاری از مردم با توجه به مشغله‌ای که دارند فرصت زیادی برای تحلیل سهام ندارند و بر این اساس این صندوق‌ها دارای تحلیگران موفقی هستند و می‌توانند با جمع آوری سرمایه‌های مردم و شناسایی بازارهای مختلف، در بهترین محل سرمایه گذاری کنند.

وی تصریح کرد: مزیت دیگر این صندوق ها، بحث نقدشوندگی است؛ صندوق‌های سرمایه گذاری در بورس دارای بازارگردان است و صندوق‌های خارج از بورس نیز مزیت نقد شوندگی دارند.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس افزود: کارمزد معاملات در صندوق‌های سرمایه گذاری بدلیل حجم بزرگ صندوق ها، تخفیف دارد است.

سنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صندوق های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری اوراق بهادار صندوق ها سازمان بورس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۹۷۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود با ذاصحاب رسانه با اساره به ابلاغ سند جدید تحول قضایی به تشریح برخی از ویژگی‌ها و تفاوت‌ها و اصلاحات صورت گرفته در این سند پرداخت و گفت: این سند که در دوره جدید و با تغییرات و اصلاحات صورت گرفته می‌تواند حل کنده بسیاری از مشکلات باشد  و برای نیل به این هدف یک رویکرد مسئله محور دارد و تلاش کرده از روش‌هایی استفاده کند که با شناسایی راهکارهای تحولی به اهداف برنامه برسد.

اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه برای این منظور ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که قرار است با کمک سایر دستگاه ها و مردم اتفاق های خوبی برای هوشمند سازی، قضا زدایی، نظارت بر ظابطین، ارتقای شفافیت و رفع موارد فساد زا، رخ دهد، افزود: ما چالشهایی هم داریم مثل فراوانی مصادیق حقوق عامه، زیادی و تراکم ورودی پرونده‌ها محدود شدن برخی آزادی های مردم با روش‌هایی که مبتنی بر قانون نیست، ناکافی بودن برخی اقدامات در امور حسبی یا تضییع حقوق ایرانیان در امور بین‌المللی که سند تحول جدید برای آنها راهکارهایی پیش بینی کرده است.

وی اضافه کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ورودی دعاوی چالش‌هایی داریم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که ناشی از نا آشنایی مردم با امور حقوقی است که سبب می‌شود گاه افرادی که با حسن نیت وارد قرارداری می شوند با مشکلات حقوقی مواجه شوند.

سخنگوی عدلیه گفت: موضوع دیگر ناکافی بودن برخی تبعات جرم با مسایلی که زمینه شکل گیری جرایم را ایجاد می‌کند و دست به دست هم داده و تراکم ورودی پرونده ها را سبب می‌شود که در این سند جدید با تمرکز بر موضوع هوشمند سازی شروط قراردادها و کیفی سازی خدمات دفاتر رسمی و استاندارد شدن بسیاری از قراردادهایی که مردم با مدل‌های ان‌ها آشنا نیستند و همین موضوع زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده تلاش شده از این تبعات کاسته شود.

وی تصریح کرد: در این سند همچنین به موضوع مقابله با فسار و کارآمدی هم توجه زیادی شده زیرا آنچه مد نظر بنیانگذار نظام بوده که تحقق یک جامعه مبتنی بر عدالت علوی و مبانی اسلام است و به همین دلیل جنس جمهوری اسلامی فساد ستیز و فساد ناپذیر است و در این سند ماموریت های لازم دیده شه که پیامد نهایی اجرای سند عدالت مورد نظر و رضایت مندی مردم باشد.

اصغر جهانگیر خاطرنشان کرد: تلاش ما اینست که با این سند صیانت آز آزادی های مشورع تامین حقوق متهمین و توسعه صلح و سازش و استفاده از نهادهای ارفاقی و کمک به رفع موانع تولید و مشارکت مردم را محقق کنیم.

وی گفت: در حوزه رسانه هم سند کار کرده که یکی از آنهابرگزاری سالانه جشنواره عدالت و رسانه است. معتقدیم  رسانه ها نقش رابط مردم و حاکمیت را دارند و این رابطه می‌تواند یک تامل سازنده را ایجاد کند و نقد ارزیابی عملکرد ما می‌تواند کمک کند ما از نقص ها و کاستی هایمان مطلع شویم و هم مردم بدانند قوه قضائیه خدمتگذار آنها است.

تشکیل سه پرونده برای مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به وسال دیگری درم ورد اینکه دیوان دالت به موضوع درخواست جامعه کارگی برای ابطال مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۳ که به امضای نمایندگان کارگری نرسیده با اشاره به اینکه قوه و دیوان عدالت به منزله ملجا و مرج رسیدگی به دعاوی در محیط اداری و کارگری است، گفت:  اگر کسی معتقد است حق از او ضایع شده باید برای احقاق حق طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم تضییع حقی شده مستقلا دیوان وارد نمی شود.

وی افزود: در این مورد اما تا کنون سه فقره شکایت برای ابطال این بخشنامه به دیوان رسیده که در مرحله تبادل لوایح است و پس از تکمیل تحقیقات پرونده و اخذ نظرات هیئت‌های تخصصی بیمه و (وزارت)کار و تأمین اجتماعی رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

این خبر تکمیل می‌شود ...

آرش خلیل خانه